كتب: عصام عمارة
عقب تحديد جلسة 5 فبراير المقبل موعدا لبدء جلسات محاكمة 5 متهمين أمام محكمة جنايات طنطا في واقعة فتاة الغربية بسنت والشهيرة إعلاميا بضحية الابتزاز، أكدت حكمت عامر والشهيرة بهناء والدة الفتاة "بسنت خالد"، أنها ستحضر اول جلسة في محاكمة المتهمين الشهر القادم وستطالب بالقصاص لابنتها وأنها لن تتصالح اوتتنازل نهائيا تحت أي ظرف من الظروف وستأتي الي المحكمة لرؤية 5 متهمين داخل قفص الاتهام بقاعة المحاكمة بطنطا الذين ابتزوا ابنتها حتى ينالوا عقابهم .
وأعلنت والدة الفتاة أنه لا نيه لها للتصالح مع أسر المتهمين، مؤكده أن اوجاعها كأم لا تقارن بالثمن فنظرة واحده إلي أعين ابنتها الراحلة وهي علي قيد الحياة كانت تسوي الدنيا ومافيها مبينة بقولها "ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين".
اقرأ أيضا| بدء جلسات محاكمة المتهمين بقتل موظف ودفنه بحقل موالح في طنطا
كما أكد عبدالله ابوالمجد خطيب شقيقة الفتاة بسنت، انه سيحضر كمحامي عن أسرة الضحية وسيطالب من هيئة المحكمة الادعاء بالحق المدني والتعويض من المتهمين وذلك في أول جلسة في محاكمة المتهمين في القضية، مشيرا إلى أن بسنت واجهت ضغوطا كبيرة جدا بسبب عمليات الابتزاز التي تعرضت لها، مشددا على انه لم ولن يتم اي تنازل أو تصالح في القضية.
جدير بالذكر انه قد تحدد موعد الخامس من شهر فبراير القادم بمحكمة جنايات طنطا لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية فتاة الغربية بسنت المشهورة إعلاميا بضحية الابتزاز، حيث أصدر المحامي العام الأول لنيابة غرب طنطا الكلية قرارا في القضية التي حملت رقم ٢٠٣٦ لسنة ٢٠٢٢ جنايات كفرالزيات بإحالة كلا من ا م ١٧ سنة محبوس طالب وم ض محبوس ٢١ سنة عامل وا ي ٢٠ عام وع م ١٩ سنة محبوس عامل وع م ١٦ سنة محبوس طالب بالصف الثاني الثانوى، لأنهم في غضون عام ٢٠٢١ بدائرة مركز كفرالزيات ارتكبوا عدة جرائم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي على أجهزة المحمول الخاصة بهم صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها على النحو المبين بالتحقيقات واستعملوا ونشروا صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو موضع الاتهام بغير رضاء المجني عليها، واعتدوا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية والتي تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها وتعمدوا مضايقة المجني عليها الطفلة بإستعمال أجهزة الاتصالات واساءة استعمال تلك الوسائل، وبذلك يكون المتهمون ارتكبوا الجناية والجنح المعاقب عليهما بمواد قانون العقوبات والاتجار بالبشر وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
